بيان المكتب الاقليمي الجامعة الوطنية للتعليم وزان

اجتمع المكتب الإقليمي يومه الاثنين 25 مارس 2013 بعدما توصل بوصل إيداع قانوني من لدن السلطات المختصة، لينهي بذلك إحدى التحديات الأساسية التي راهن على مواجهتها، تتمثل في الرجوع الطبيعي والسلس للنضال من أجل كرامة نساء ورجال التعليم بجانب كل من كان يثق في اختياراتنا المبدئية والواضحة، ضدا على كل وهم يعتقد بأن الساحة أضحت خلاء فارغة موسومة بالبياض واللامعنى واللامبدأ، متناسيا بأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وبأن أي عمل في هذا الحقل بالذات، حقل العمل النقابي الأصيل، لا يمكن أن يقبل كل أشكال وأصناف التسويف والتردي. وإذ نسجل هذا الخط الأحمر في أفق اشتغالنا، نجد أنفسنا، بناء على قناعاتنا في الاشتغال وبلورة الرؤى، وبشكل طبيعي، إلى جانب كل الغيورين على الحقل النقابي بالإقليم، وإلى جانب كل من راكمنا الاشتغال معهم بفخر واعتزاز ومصداقية، بل وبجانب كل الذين تشربنا معهم قيم وثقافة الاختلاف، سيما وأن اختلافنا معهم كان نابعا وينبع من الإيمان بأنه رحمة، وبأنه لا يمكن أن يفسد للود قضية. وإذ نعلن اختيار اشتغالنا ومنهجه وتصوره، نسجل ما يلي:

وطنيا:

نثمن عاليا الإضراب الوطني الناجح الذي دعا إليه الاتحاد النقابي للموظفين يوم 28 فبراير 2013 بمشاركة فعالة ووازنة للجامعة الوطنية للتعليم.

إشادتنا بالشغيلة التعليمية التي لبت نداء الإضراب الوطني ل 28 فبراير، بمسيرته المناضلة والناجحة أمام البرلمان، ضدا على الهجوم الحكومي الممنهج الذي بدأ يطال مكتسبات نساء ورجال التعليم، وكل أجراء القطاع العام.

تحذيرنا للحكومة المغربية من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم كل تبعات الأزمة الاقتصادية المفتعلة التي تعرفها بلادنا، وذلك بنهج مقاربة غير جدية وناجعة، تعتمد “تهريب” أو تأجيل أو تجميد أوضاع المأجورين العموميين لخدمة مجانية للوبيات اقتصادية ضاغطة، حاملة لمشروع ضيق لا يخدم إلا أجندتها المنكمشة على حساب كل الشرائح المجتمعية بالمغرب.

تحذيرنا للحكومة من انتهاج حل إشكالية صندوق التقاعد على حساب الموظفين العموميين.

رفضنا المطلق لكل الإجراءات المنفردة التي اتخذتها الحكومة في حق الموظفين الذين تشبثوا بحقهم في الإضراب، وذلك بنهج سياسة الأمر الواقع من خلال الاقتطاعات الجائرة غير المستندة على أية مساطر شفافة وواضحة ودستورية.

تضامننا المطلق مع جميع الفئات المتضررة، ومطالبتنا بإنزال قانون تنظيمي منصف وعادل يستوعب الجميع.

جهويا:

تنديدنا بالسلوك اللامسؤول الذي صدر يوم الأحد17 مارس2013 عن ما يسمى بالمكتب الجهوي(الصف البيروقراطي) إثر محاولاته اقتحام قاعة العروض بنيابة تطوان، واعتراض سبيل المناضلين من دخولها تحت التهديد والعنجهية، ومنع ندوة مرخصة تخص قضايا التربية والتعليم، كان من المنتظر أن يؤطرها الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ الصف الديموقراطي، الأخ عبد الرزاق الإدريسي.

نعتبر عملية المنع التي طالت الندوة من طرف المغرر بهم، ومن ركن لطاعتهم، بمثابة سابقة خطيرة على الحريات العامة: إذ بعدما كانت جهات رسمية من تلجأ لمثل هذه الممارسات، ها نحن نجدها سلوكا متأصلا في مثل هذه الكيانات الهجينة والارتزاقية.

اعتبارنا المستوى الناضج الذي تحلى به مناضلات ومناضلو الجامعة الوطنية للتعليم، عبر المكتب الجهوي، اتجاه هذا السلوك الغريب من لدن المغرر بهم، من خلال ضبط النفس، والتحلي بروح المسؤولية، وعدم الانسياق إلى مستنقعهم البديء، سلوك حضاري يسجل لصالح المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ـ الصف الديموقراطي.

دعوتنا كل المكاتب المحلية عبر ربوع الجهة إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة التامة اتجاه هذه السلوكات التي، من جهة، تعيق كل رغبة في الفعل النقابي للجامعة الوطنية للتعليم ـ الصف الديموقراطي، ومن جهة ثانية، تحاول جر الجامعة إلى زوايا ضيقة لا تليق بمشروعها النقابي المجتمعي.

محلــيا:

الحاحنا على المقاربة التشاركية في ترشيد الموارد البشرية، والتعامل بالجدية المطلوبة مع مراسلات الجامعة، وتزويدنا بالمعلومات اللازمة كحق دستوري.

مطالبتنا بالتراجع عن بدعة المواد المتآخية، وكذا تكليف أطر التدريس بمواد غير تخصصاتهم.

دعوتنا لتفعيل دور المراقبة التربوية لتمكين نساء ورجال التعليم من حقهم في نقطة التفتيش في الآجال المحددة وكذا ضرورة تعيين مفتش بالمصالح المالية والمادية بالاقليم.

دعوتنا تمكين كل المستوفين لشروط الترقي بالاختيار من حقهم في النقطة الإدارية الكاملة (60) دون حيف أو تمييز.

دعوتنا لاحترام مجالس المؤسسة بما يجعلها تخدم المقاربة التربوية بعيدا عن كل وصاية فوقية.

تحميل الإدارة لكامل مسؤولياتها في توفير العدد الكافي من الأطر التعليمية لسد الخصاص، وفك الضم وتقليص نسب الاكتظاظ.

مطالبتنا بتوفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية بما لا يجعلها عرضة لاعتداءات وتحرشات المنحرفين، وبما يخدم المدرسة العمومية ويحميها من كل تهديد خارجي. كما نطالب بتوفير العدد الكافي لحرس الأمن الداخلي، باعتماد توزيع متوازن بين كل مؤسسات الإقليم.

وعليه، فالجامعة الوطنية للتعليم بوزان تحيي عاليا الشغيلة التعليمية على صمودها الشامخ ضد كل الإكراهات والممارسات التي تطالها وتحط من كرامتها، ونعاهدها بحماية حقوقها بعيدا عن كل تسويف أو مماطلة أو انتظارية.

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

إطار نقابي جماهيري ديمقراطي تقدمي مستقل

“نقابي وراسي مرفوع، ما ممشري ما مبيوع”

عن المكتب الإقليمي